در بادی امر میتوان گفت که اگزچه اصطلاح قرارداد تجاری بسیار مورد استفاده قرار می گیرند، لکن ضرورت دارد که با دقت و ظرافت به آنها نگریسته شود و جایگاه و ماهیت و قلمرو این گونه قراردادها تعیین و تبیین شود.
زیرا واقع امر این است که به معنی و مفهومی که از این اصطلاح فهمیده میشود، ما قرارداد تجاری نداریم، بلکه چنانچه همان عقود و قراردادهایی که قانون مدنی عهده دار تنظیم آنهاست در عداد اعمال مندرج در ماده 2 قانون تجارت قرار گیرند ممکن است صفت تجاری پیدا کنند.
گاهی اعمال به دلیل سرشت و طبیعتی که دارند با یک بار صورت گرفتن تجاری تلقی میگردند. مانند خرید و تحصیل اموال منقول به قصد فروش یا اجاره(بند 1 ماده 2 قانون تجارت).بعضی مواقع چنانچه اعمالی به صورت تصدی انجام بپذیرند صبغه تجاری می گیرد مانند تصدی به حمل و نقل، دلالی، و حق العمل کاری(بند ماده 2 قانون تجارت). همچنین زمانی برخی اعمال به طریق تبعیت و بخاطر صدور آن از سوی تاجر اکتساب صفت تجاری می کنند(بند 2 ماده 3 قانون تجارت). و برخی اوقات یک قرارداد نسبت به یکی از طرفین مطابق آنچه گفته شد تجاری و نسبت به طرف دیگر مدنی محسوب می گردد که چنین قراردادی عملا قرارداد مختلط تلقی می گردد.
از توضیحات فوق روشن می گردد که تعیین صفت تجاری یک قرارداد وفق نظریه اعمال تجاری صورت می پذیرد. گرچه از این نکته نباید غافل شد که در مواقعی نیز حرفه تجارت موجب تجاری شدن یک قرارداد می شود.
یکی از حقوقدانان در این مورد اظهار می دارد که:
«قانون مدنی اصول کلی مربوط به قراردادها را تعریف نموده است. در قانون تجارت تعریفی از قراردادهای تجاری دیده نمی شود، ولی مواردی درباره دلالی و حق العمل کاری و حمل و نقل و نمایندگان تجاری در قانون تجارت پیش بینی شده و قوانین مخصوص راجع به امور بانکی و بیمه به تصویب رسیده است. علاوه بر آن صبق ماده 10 قانون مدنی:« قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند، نافذ است». سپس اشعار می نمایند که:« باید در نظر داشت که نمی توان قراردادها را به طور کلی تحت عنوان قراردادهای مدنی و قراردادهای تجاریتفکیک نمود. هر قراردادی بسته به اینکه بین تجار منعقد شده باشد یا بین غیر تجار ممکن است تجارتی یا مدنی محسوب شود».
اما باید اشاره کرد که نظریه فوق ضمن اینکه اشاره به نکته صحیحی کرده است که قرارداد مدنی و قرارداد تجاری را نمیتوان تفکیک کرد، معیاری که برای تشخیص ارائه شده(یعنی اینکه هر قراردادی بسته به اینکه بین تجار منعقد شده یا بین غیر تجار ممکن است تجاری و یا مدنی باشد) را نمیتوان پذیرفت. اما در تعریف قرارداد تجاری به این نظریات اشاره خواهیم نمود. لکن در ابتدا تاکید می کنیم که عبارت «قراردادهای تجاری» بر دسته ای از عقود اطلاق میگردد که که مقصود از آن تمیز و تشخیص اینگونه قراردادها از قرارداد مدنی می باشد، و لذا آنچه که از این نامگذار و تسمیه تبادر به ذهن می کند این است که این عبارت اطلاق بر آن گروه قراردادهایی میشود که در زمینه فعالیتهای تجاری منعقد میگردند.
از این جهت دارای مقررات خاصی هستند که مرتبط و متسط به معاملات تجاری هستند. مثلا در کنار بیع که قانون مدنی آنرا تنظیم میکند بیع دیگری وجود دارد که در تارت بکار گرفته می شود و دارای نظام مخصوص به خود است. همچنین مثلا در کنار ودیعه و وکالت در قانون مدنی ودیعه و وکالتی وجود دارد که کیان مستقلی برای قراردادهای تجاری ایجاد می کند.
مفهوم قراردادهای تجاری همین است که بیان کردیم.